معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو ...

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اسا...

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .ب...

معیار اثبات در پرونده های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می شود.دادرس در پرونده های کیفری دست به دو اقدام می زند: بازسازی وقایعی مادی که در گذشته اتفاق افتاده است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین حال، دقت بیشتر آشکار می سازد که میان این دو مر...

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیک‌تر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دست‌یابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریک‌تر شده و منازعات مرزی میان آن‌ها شدت می‌گیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست،...

به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیک تر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دست یابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریک تر شده و منازعات مرزی میان آن ها شدت می گیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مو...

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به این...

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه ...